hakimbblog: كذابون حتى تحقيق عربى

hakimbblog: كذابون حتى تحقيق عربى

كذابون حتى تحقيق عربى

كذابون حتى تحقيق عربى مفعل فى الجامعة العربية
هل بلَع خالد سعيد كيس المخدرات أم بُلِّع له الكيس بحشره فى حلقه أو قصبته الهوائية؟ وما كل هذه التشوهات فى وجه الضحية وفمه ؟ سبعون سنة من العمر لى ودرجات علمية شتى وتجارب لى مع بعض الشرطة والقضاة والنيابات وحتى الطب والانتخابات وحتى الامتحانات فى مصر الآن- كلها تسمح لى برفض التقارير المصرية لحين عمل تحقيق عربى مفعل فى الجامعة العربية وليكون لها معنى فيدرالى ما.
. وأنا فى غاية الألم والحياء من ذكر تحقيق دولى.
عاش البرادعى- عاش حسن نافعة ولا نامت أعين الجبناء.
د.عبد الحكيم العبد(مساحتى على جوجل/سياسى واجتماعى)
**

الانهيار بعد الانفجار

الانهيار بعد الانفجار:
د.عبد الحكيم العبد
*زوبعة زنخة وعرَض لانهيار فعلى فى مصر بين القضاة والمحامين اليوم فى غيبة ديموقراطية حقيقية، وغيبة الفكر السياسى الناضج ومع قصور النشاط النقابى لجميع الفئات على الخدمات الفئوية دون المفترض من قيام الفقه النقابى على الارتقاء الكيفى المهنى والقوامة على النظام العام بالانحياز للمؤسسية الدستورية والحضارية (مثلا: أنظمة العلاج المتشرذمة فى النقابات فى حين يفترض انتزاع حق العلاج والسكن والتعليم وكل ذلك من مؤسساته الوطنية العامة: وزارة الصحة - وزارة الإسكان- وزارة التعليم الخ)
*من نتائج ذلك:
1) تحول بعض المحامين إلى محترفى إجرام ، مع جمعهم المموه بين المهنة والبيزنيس,تتستر عليهم النقابة( رولات شكاوى المواطنين ضد محاميهم فى النقابات بالمئات)
2) اجتراء القانونيين جميعا على روح العدالة بالزعم الفاحش بالفرق بين القانون المكتوب المحرر بأناة وبين القضاء الفعلى وإجراءاته الدارجة. هذا فضلا عما تضمنه القانون المكتوب نفسه من إعلاء للسياسى والمادى على القيمى والمعنوى(مثلا عقوبة الإتلاف فى قانون العقوبات فى حين تنعدم مادة لعقوبة سب الدين
، ويستسهل الوكلاء حفظ الشكوى فى السب والقذف، وتعطيل المادتين: 117 و277 المتعلقتين بإلزام الشهود بالحضور إن لم يحضروا طوعا أو مروءة.
2)نجاح الصنف المجرم والجانح من المحامين فى إغراق المحاكم بالقضايا المفتعلة حتى تبلغ المئات فى رول واحد- الأمر الذى يستحيل معه على القضاة الاطلاع فضلا عن الفهم وإنزال صحيح القانون.
4) عجز وكلاء النيابة والقضاة عن كتابة تقرير جامع مانع أو تحصين الأحكام بضوابط المواد القانونية لا بمجرد هذه المادة
أو تلك)
5) سوء استخدام رخص التخفيف فى الأحكام وتهافت التعبير فيها كالقول (مراعاة لظروفه) والمتهم محام مثلا. ضرب من المجاملة والارتهاب طال أمده بين جناحى العدالة: قضاة ومحامين، مما تسبب عنه الانفجار الأخير الجهول حقا.
6) لامعقوليات كثيرة: الفروق الكبيرة المريبة بين الأحكام فى درجات التقاضى المختلفة: ابتدائى- معارضة- استئناف- نقض
7) بدائية الإيداع والملفات واختفاء ملفات قضائية بكاملها(مثال العريضة 595 المتعلقة بإحدى شكاواى فى نيابة العمرانية 2007م)
8) البناء الآلى لقضاة التعويضات على الأجكام الجنائية دون أدنى نظر.
9) مثالب الداخلية المؤكدة مع انعدام إجرائية جمع الاستدلال من طريق محايد مركزى أو فيدرالى قبل تصرف وكيل النيابة بالحفظ أو التحويل مع تعرض المدقق منهم للنقل والعنت.
10) ومع افتقار واضح للفراسة والكفاءة.يصير القضاء كثيرا موضع تندر المتقاضين وكتاب المحاكم أنفسهم؛ فضلا عن كفران جحود بالقانون والدولة لدى العامة والخاصة.
11)عدم وجود نظام المحلفين فى القضاء المصرى، وعدم صلاحية نظام المحضرين وعقمه .