الأربعاء، 8 سبتمبر 2010

hakimbblog: hakimbblog: hakimbblog: الانهيار بعد الانفجار

hakimbblog: hakimbblog: hakimbblog: الانهيار بعد الانفجار

hakimbblog: hakimbblog: hakimbblog: الانهيار بعد الانفجار

hakimbblog: hakimbblog: hakimbblog: الانهيار بعد الانفجار

hakimbblog: hakimbblog: الانهيار بعد الانفجار

hakimbblog: hakimbblog: الانهيار بعد الانفجار

hakimbblog: hakimbblog: الانهيار بعد الانفجار

hakimbblog: hakimbblog: الانهيار بعد الانفجار

hakimbblog: hakimbblog: الانهيار بعد الانفجار

hakimbblog: hakimbblog: الانهيار بعد الانفجار

hakimbblog: hakimbblog: الانهيار بعد الانفجار

hakimbblog: hakimbblog: الانهيار بعد الانفجار

hakimbblog: hakimbblog: الانهيار بعد الانفجار

hakimbblog: hakimbblog: الانهيار بعد الانفجار

العربية وعامياتها بين المدارسة والممارسة

Comments (1)
you - اللغـة العربيـة
بين المدارسـة والممارسـة
(ورقة للمداولة حول الإفادة من طبيعة اللغة العربية وموادها اللهجية الفصيحة في التعليم والفن والحياة: تيسيرا وإثراءًا)
المادة العلمية للورقة
الدكتور عبده الراجحي - الدكتور عبد الحكيم العبد
الدكتورة أميمة فيصل - الدكتور هاني عبد المقصود - الدكتور حسن مغازي
تحريـر وتنسيـق وإشـراف ومشاركة
الدكتور عبد الحكيم العبد
رئيس قسم اللغة العربية - مركز اللغات والترجمة - أكاديمية الفنون
(مارس 2002م - ذو الحجة 1422هـ)
▲مَخْلَص:
إن المواد اللهجية في العربية باعتبارها ليست لهجات أو لغات مختلفة كما هو الشأن في اللغات ذات التعويل التوصيلي علي الصوائت هي (في العربية خاصة) مواد لهجية واقعية وقراءات قرآنية توجب أن نعتد بها؛ لاباعتبارها مجرد حاجة عند الضرورة؛ وإنما باعتبارها ثروات تلزم لجدة الإبداع وحياة اللغة والوحدة الثقافية الذكية الطلية للأمة. وما الدراما في أيامنا بأقل تأسيسا لديوان العرب البلاغي من الشعر في عصر تفرده المعروف(وهو ما أوجب علينا عمل معيارية للمحافظة على اللغة فصيحة وحدودا لما يمكن أن نستمده من اللهجيات: خطوط خضراء وزرقاء وحمراء (آلية عمل)) .
وهو ما تم توسعته بعدد من الدراسات مثلت جهود ثلاثة أجيال بحثية فى العربية حديثا؛. والباحثون كما هم علي غلاف الورقة : عبده الراجحي – عبد الحكيم العبد – أميمة فيصل – هاني عبد المقصود – حسن مغازي؛ ولنفتح الباب لكل إسهام وكل توجيه أيضا.
د. عبد الحكيم العبد
(مركز اللغات والترجمة – أكاديمية الفنون)

hakimbblog: الانهيار بعد الانفجار

hakimbblog: الانهيار بعد الانفجار: "الانهيار بعد الانفجار: د.عبد الحكيم العبد *زوبعة زنخة وعرَض لانهيار فعلى فى مصر بين القضاة والمحامين اليوم فى غيبة ديموقراطية حقيقية، وغيبة..."

الأربعاء، 21 يوليو 2010

كذابون حتى تحقيق عربى

كذابون حتى تحقيق عربى مفعل فى الجامعة العربية
هل بلَع خالد سعيد كيس المخدرات أم بُلِّع له الكيس بحشره فى حلقه أو قصبته الهوائية؟ وما كل هذه التشوهات فى وجه الضحية وفمه ؟ سبعون سنة من العمر لى ودرجات علمية شتى وتجارب لى مع بعض الشرطة والقضاة والنيابات وحتى الطب والانتخابات وحتى الامتحانات فى مصر الآن- كلها تسمح لى برفض التقارير المصرية لحين عمل تحقيق عربى مفعل فى الجامعة العربية وليكون لها معنى فيدرالى ما.
. وأنا فى غاية الألم والحياء من ذكر تحقيق دولى.
عاش البرادعى- عاش حسن نافعة ولا نامت أعين الجبناء.
د.عبد الحكيم العبد(مساحتى على جوجل/سياسى واجتماعى)
**

الثلاثاء، 20 يوليو 2010

الانهيار بعد الانفجار


الانهيار بعد الانفجار:
د.عبد الحكيم العبد
*زوبعة زنخة وعرَض لانهيار فعلى فى مصر بين القضاة والمحامين اليوم فى غيبة ديموقراطية حقيقية، وغيبة الفكر السياسى الناضج ومع قصور النشاط النقابى لجميع الفئات على الخدمات الفئوية دون المفترض من قيام الفقه النقابى على الارتقاء الكيفى المهنى والقوامة على النظام العام بالانحياز للمؤسسية الدستورية والحضارية (مثلا: أنظمة العلاج المتشرذمة فى النقابات فى حين يفترض انتزاع حق العلاج والسكن والتعليم وكل ذلك من مؤسساته الوطنية العامة: وزارة الصحة - وزارة الإسكان- وزارة التعليم الخ)
*من نتائج ذلك:
1) تحول بعض المحامين إلى محترفى إجرام ، مع جمعهم المموه بين المهنة والبيزنيس,تتستر عليهم النقابة( رولات شكاوى المواطنين ضد محاميهم فى النقابات بالمئات)
2) اجتراء القانونيين جميعا على روح العدالة بالزعم الفاحش بالفرق بين القانون المكتوب المحرر بأناة وبين القضاء الفعلى وإجراءاته الدارجة. هذا فضلا عما تضمنه القانون المكتوب نفسه من إعلاء للسياسى والمادى على القيمى والمعنوى(مثلا عقوبة الإتلاف فى قانون العقوبات فى حين تنعدم مادة لعقوبة سب الدين
، ويستسهل الوكلاء حفظ الشكوى فى السب والقذف، وتعطيل المادتين: 117 و277 المتعلقتين بإلزام الشهود بالحضور إن لم يحضروا طوعا أو مروءة.
2)نجاح الصنف المجرم والجانح من المحامين فى إغراق المحاكم بالقضايا المفتعلة حتى تبلغ المئات فى رول واحد- الأمر الذى يستحيل معه على القضاة الاطلاع فضلا عن الفهم وإنزال صحيح القانون.
4) عجز وكلاء النيابة والقضاة عن كتابة تقرير جامع مانع أو تحصين الأحكام بضوابط المواد القانونية لا بمجرد هذه المادة
أو تلك)
5) سوء استخدام رخص التخفيف فى الأحكام وتهافت التعبير فيها كالقول (مراعاة لظروفه) والمتهم محام مثلا. ضرب من المجاملة والارتهاب طال أمده بين جناحى العدالة: قضاة ومحامين، مما تسبب عنه الانفجار الأخير الجهول حقا.
6) لامعقوليات كثيرة: الفروق الكبيرة المريبة بين الأحكام فى درجات التقاضى المختلفة: ابتدائى- معارضة- استئناف- نقض
7) بدائية الإيداع والملفات واختفاء ملفات قضائية بكاملها(مثال العريضة 595 المتعلقة بإحدى شكاواى فى نيابة العمرانية 2007م)
8) البناء الآلى لقضاة التعويضات على الأجكام الجنائية دون أدنى نظر.
9) مثالب الداخلية المؤكدة مع انعدام إجرائية جمع الاستدلال من طريق محايد مركزى أو فيدرالى قبل تصرف وكيل النيابة بالحفظ أو التحويل مع تعرض المدقق منهم للنقل والعنت.
10) ومع افتقار واضح للفراسة والكفاءة.يصير القضاء كثيرا موضع تندر المتقاضين وكتاب المحاكم أنفسهم؛ فضلا عن كفران جحود بالقانون والدولة لدى العامة والخاصة.
11)عدم وجود نظام المحلفين فى القضاء المصرى، وعدم صلاحية نظام المحضرين وعقمه .